مفوضية حقوق الإنسان: 931 إغلاقاً للإنترنت في 74 دولة خلال 5 سنوات

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحكومات حول العالم من اللجوء إلى إغلاق الإنترنت والوصول إلى الهاتف وحظر وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل، مؤكدا أنها ليست فقط إهانة لحقوق الإنسان، ولكن مع تعطيلها الأنظمة الصحية والتجارة والتعليم، فإنها تعيق التنمية، مشيرا إلى أنه بين عامي 2016 و2021، أبلغ تحالف #KeepItOn عن 931 إغلاقًا للإنترنت في 74 دولة.

ووفقا للموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان OHCHR، جاءت كلمات تورك خلال مشاركته عبر "رسالة فيديو"، في افتتاح الاجتماع السنوي لمنتدى حوكمة الإنترنت، الذي تستضيفه إثيوبيا، في الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتى الثاني من ديسمبر المقبل.

وقال "تورك" إن تبادل الأفكار والمعلومات هو شرارة التفاعل البشري، ما يمكننا من النقاش والتشارك والنمو، والتعبير عن إنسانيتنا، مشيرا إلى أن تقنيات المعلومات والاتصالات وسعت بشكل جذري من قدراتنا على التواصل مع بعضنا البعض، لكننا نرى تصدعات وكسورا في هذا النظام الحالي.

وأوضح المسؤول الأممي أن مستوى استخدام الإنترنت في البلدان منخفضة الدخل بنسبة (22٪) أقل بكثير من مستوى البلدان ذات الدخل المرتفع، التي تقترب من الاستخدام الشامل (91٪).

وأكد أن الفجوة الرقمية تعرقل الإمكانات الكاملة للاتصال البشري، مع وجود 2.9 مليار شخص حول العالم غير متصل بالإنترنت، ومستثنى من الوصول إلى المعلومات الحيوية والمناقشات العالمية والفرص الاقتصادية.

وشدد "تورك" على أن الذين توغلوا أكثر في الظلام هم الذين يقومون بإغلاق الإنترنت والوصول إلى الهاتف وحظر وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل، خلال أوقات الاحتجاج أو الانتخابات، حيث تكون قدرة الناس على التواصل والاستماع أكثر أهمية.

وقال "تورك" إنه على الرغم من أن الحكم الرشيد يعتمد على المشاركة الشاملة والهادفة، فإن قدرة أصوات الناس على أن تُسمع مهددة على عدة جبهات في الفضاء الرقمي، من خلال اللوائح التي تجرم الكلام النقدي وتصفه بالمعلومات المضللة أو الضارة.

وأيضا من خلال برامج التجسس التي تحول الهاتف إلى جهاز مراقبة متعدد الأغراض، تنتهك خصوصية ليس فقط "الهدف" ولكن خصوصية عائلاتهم وأصدقائهم، ومن خلال الحملات التي تحرض على الكراهية والعنف والتمييز على الإنترنت.

وشدد المسؤول الأممي على أنه نظرًا لأن الدول تنظم الفضاء عبر الإنترنت، فإن تضمين حواجز حماية حقوق الإنسان سيساعد في ضمان أن تكون مساحتنا الرقمية مفتوحة وحرة وآمنة وشاملة.

وأضاف أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تنتمي إلى دول الشمال تحتاج بشكل كبير حاليًا، إلى استثمار موارد كافية للعمل بأمان في كل مكان يمارسون فيه أعمالهم، وتوسيع قدراتهم اللغوية وزيادة فهمهم ومشاركتهم مع جميع المجتمعات التي تخدمها.

وتابع: "نحن بحاجة إلى تشجيع وتسهيل النهج التي يقودها المجتمع، وتمكين الناس من تصميم عالمهم الرقمي الخاص بهم ودعم النظم البيئية التكنولوجية المحلية، وتعزيز شفافية ممارسات الشركة والحكومة".

وشدد: "نحن بحاجة إلى التزام عالمي مشترك لبناء إنترنت لا تقوض فيه المعلومات المضللة الثقة، حيث لا مكان للكراهية والتحرش، حتى يمكن للناس التعبير عن أنفسهم وبناء مجتمعاتهم خالية من الخوف والقمع".

وأضاف: إن تطوير الميثاق الرقمي العالمي، الذي اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة والموافقة عليه في عام 2024، يمنحنا جميعًا الفرصة للعمل معًا لتحقيق هذا الهدف‘ قائلا : "في مجال حقوق الإنسان، لدينا لغة مشتركة وموحدة لإجراء هذه المحادثات المهمة والصعبة، تضمن حماية جميع حقوقنا الأساسية في الفضاء الرقمي".

وتكمن القيمة المذهلة للإنترنت في قدرتها على الوفاء بوعد سبق أن أعلنته المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ 75 عامًا تقريبًا: أن لكل شخص الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسيلة وبغض النظر عن الحدود.